قالیباف: مایه تاسف است که وزیر زن نداریم / اگر قانون حجاب صرفاً جرم‌انگارانه باشد، ناشیانه کار کرده‌ایم
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۱۰۲۹
محمدباقر قالیباف در جمع دختران تشکل‌های بسیج دانشجویی سراسر کشور اظهار داشت: من در جریان حوادث اخیر سال گذشته در دانشگاه‌ها بودم و با تمام وجود درک می‌کنم که شما چگونه از اسلام و انقلاب دفاع کرده و کسانی که آگاهانه و ناآگاهانه به‌دنبال براندازی بودند را ناامید کرده و آن‌ها را با شکست مواجه کردید.
وی ادامه داد: اوج این موضوع آنجا بود که کشورهای غربی و اتحادیۀ اروپا بعد از شکست در این پروژه، بسیج دانشجویی را تحریم کرد و این نشان از عملکرد صحیح و دقیق شما دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صنعت خودرو به‌گونه‌ای مدیریت می‌شود که مردم و دولت و تولیدکننده توأمان ناراضی‌اند
رئیس مجلس تصریح کرد: روزی در سالگرد شهید طهرانی‌مقدم در ستاد هوایی نیروی سپاه سخنرانی داشتم و گفتم شمال اتوبان هوافضا است و جنوب اتوبان نیز ایران خودرو قرار دارد. وضع افتضاح ما در صنعت خودرو از قیمت و کیفیت در پایین اتوبان است، درحالی‌که بیش از ۴۰ سال از انقلاب گذشته است، البته ما ایران خودرو را نماد انقلاب نمی‌دانیم، بلکه هوافضا که در شمال اتوبان مایۀ افتخار است را نماد انقلاب می‌دانیم. چرا امروز باید هم پول زیاد برای خودرو بدهیم، هم در جاده افراد از دست بروند. حوزۀ خودرو به‌گونه‌ای است که دولت و مصرف‌کننده و تولیدکننده ناراضی است. مدیریت این حوزه به‌گونه‌ای است که تولیدکننده بدهکار، دولت منفعل و مردم معذب هستند.
در همۀ دوران مدیریتم، به جوانگرایی معتقد بوده‌ام
قالیباف خاطرنشان کرد: خیلی‌ها معتقدند قالیباف نمی‌تواند با افرادی بزرگ‌تر از خودش کار کند، حتی زمانی که سی سال سن داشتم. چون به جوانگرایی معتقد بودم. زمان شهرداری، شاید فقط یک یا دو معاون بزرگ‌تر از خودم داشتم. شهردار یکی از مناطق تهران را یک فرد ۲۶ساله قرار دادم که انتقاد شد و به آن‌ها گفتم من در زمان جنگ کمتر از این سن را داشتم و توانستیم کار را به پایان برسانیم. بعد یک فرد ۲۶ساله در آرامش نمی‌تواند مدیریت کند؟
حکمرانی نو به‌معنای اصلاح امور و تحول در مدیریت و خدمت‌رسانی است، نه به معنای تغییر در قانون اساسی
وی با بیان اینکه برخی دربارۀ حکمرانی نو سفسطه می‌کنند و فکر می‌کنند حکمرانی به معنای تغییر قانون اساسی است. این برداشت غلطی است، تصریح کرد: حکمرانی از قضا دربارۀ چگونگی خدمات به مردم، مثل نوع مدیریت آب و انرژی، و نگاه مدیران به آن است و به معنای تغییر اصول نیست و معتقدیم راه نجات ما اعتقاد به ولی فقیه و استفاده از اندیشه سیاسی امام(ره) است. همۀ این آرمان‌ها، نظام جمهوری اسلامی را شکل داده. اما باید اصول مدیریتی و بروکراسی آن را اصلاح کنیم و اگر نتوانیم آن را اصلاح کنیم، در نگاه‌های اعتقادی افراد هم اثر خواهد گذاشت.
رئیس مجلس عنوان کرد: یکی از عزیزان گفتند اگر آقا نمی‌گفتند انقلابی، ما قبول نداشتیم این مجلس انقلابی است. من توضیح می‌دهم چرا این مجلس انقلابی است. ما باید تحلیلمان دقیق باشد. ما برای ارزیابی یک مجموعه باید براساس عملکرد در نظر بگیریم و از قضا عملکردها را طبق وظیفه بسنجیم. وظیفۀ مجلس قانون‌گذاری است.
وی ادامه داد: در سه سال قبل، وقتی توفیق پیدا کردم که به مجلس بیایم، به مردم گفتم با همین فهرستی که به مجلس آمده است تعهداتم را انجام می‌دهد. با اینکه مجلس مثل دیگر دستگاه‌ها نیست؛ در مجلس همه نماینده‌اند و تصمیم خودشان را دارند. با این‌حال من در گفت‌وگوی تلویزیونی مردادماه ۹۹ نقشۀ راهی را مطرح کردم و در این سه سال به بیش از ۸۰ درصد آن وعده‌ها عمل شد و همه تبدیل به قانون شدند. اگر حضرت آقا این مجلس را انقلابی می‌دانند و می‌گویند نقشۀ راه داشته، به دلیل تصویب قوانین کلیدی و راهبردی است.
مجلس برای حل مشکل ساخت، عرضه و اجارۀ مسکن، قوانین سه‌گانۀ جامعی تصویب کرد
قالیباف گفت: قانون ساخت چهار میلیون مسکن پیش از روی کارآمدن این دولت در مجلس تصویب شد و بر آن تأکید کردیم که دولت هیچ تصدی گری در آن نداشته باشد و تنها وظیفۀ دولت این باشد که زمین‌های اضافی خود را در اختیار مردم قرار دهد و در کنار آن با دادن مجوز و تسهیلات، گرفتاری ساخت مسکن را برای مردم کاهش دهد.
مجلس با تکلیف دولت به واگذاری زمین‌های مسکونی غیررسمی مشکل بزرگی از حاشیه‌نشینان را حل کرد
رئیس مجلس تصریح کرد: در مجلس تلاش کردیم حاشیه‌نشینی را نیز ساماندهی کنیم، چراکه با تجربۀ حضور در شهرداری و ناجا مشکلات عمومی جامعه را می‌شناختیم. ازاین‌رو قانونی در مجلس تصویب کردیم که زمین‌هایی که مردم مستضعف سال‌ها قبل در آن خانه ساخته‌اند اما سند ندارند، در صورت تعلق این زمین‌ها به دولت - که بیش از ۹۰درصد آن نیز متعلق به دولت است - با قیمت روز منطقه به آن‌ها واگذار شود.
۶ میلیون نفر با مصوبۀ مجلس به‌رایگان بیمۀ سلامت شدند
وی ادامه داد: مجلس با یک مصوبه در سال گذشته در کشور ۶ میلیون نفر را بیمه کرد. دولت نیز در این زمینه با مجلس همکاری کرد و بیش از ۵ میلیون نفر از ۶ میلیون نفری که بیمه سلامت نداشتند تحت پوشش قرار گرفتند.
قالیباف خاطرنشان کرد: براساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مقرر شد همۀ مشاغل به دو دستۀ ثبت‌محور و تأییدمحور تقسیم شوند و آن‌هایی که ثبت‌محورند از درگاه وزارت اقتصاد ثبت نام کرده و به‌صورت غیرحضوری مجوز آن را طی ۳ روز دریافت کند و اگر پاسخی دریافت نکرد، شغل خود را آغاز کند.
رئیس مجلس گفت: درصورتی‌که این شغل تأییدمحور بود و نیاز به مجوزهای محیط زیستی، امنیتی و غیره داشت پاسخ ظرف سه ماه دریافت شود که اگر دریافت نشد باز هم به معنای اجازه برای آغازبه‌کار است. در نهایت، اگر به‌دلیل عدم پاسخگویی و آغاز کار، خسارتی حاصل شود، دولت مکلف به جبران خسارت است.
مجلس یازدهم سالانه صدهزار میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی اختصاص داد
قالیباف تصریح کرد: ما در مجلس فقط یک ردیف ایجاد کرده‌ایم برای محرومیت‌زدایی. صدهزار میلیارد تومان هر سال برای محرومیت‌زدایی پول اختصاص دادیم. به مناطق محروم رفتیم. این ردیف را خود مجلس پیشنهاد داده است و در لایحۀ دولت نبوده. اما اجرای این مصوبه با دولت است و برای آن یک قرارگاه پیش‌بینی کردیم.
در غیرقانونی‌بودن بخش‌نامه معاون سیاسی وزیر کشور هیچ شکی نیست
رئیس مجلس گفت: دربارۀ اقدام معاون سیاسی وزیر کشور باید بگویم آن بخش‌نامه قطعاً غیرقانونی بود. وزیر کشور همان روز این موضوع را تشخیص دادند که بند ۲، ۴، ۶ و ۷ غیرقانونی بود و آن را حذف کرد و به بنده نامه زد و دراین‌باره توضیح داد.
تنها مورد باقی‌مانده مربوط به شفافیت خود مجمع تشخیص است که مجمع باید تصمیم بگیرد
قالیباف عنوان کرد: طرح شفافیت آرا در مجلس تصویب شده، شورای نگهبان آن را تأیید کرده است، مجمع تشخیص نیز خود طرح را تأیید کرده است، اما آن بخشی که دربارۀ خود مجمع تشخیص مصلحت نظام است باید از سوی خود مجمع تصمیم‌گیری شود. اکنون نیز آرای نمایندگان به‌صورت داوطلبانه در حال نمایش در سایت مجلس است.
ساختار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید اصلاح شود
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: اینکه نظارت بر نمایندگان بر عهدۀ نمایندگان است بر اساس قانون اساسی است، اما قبول دارم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ساختار موفقی در سازوکار مجلس نداشته است. ازاین‌رو تلاش داریم اصلاح کنیم، اما در نهایت باید رأی نمایندگان برای آن کسب شود. هر رأیی برای تغییر آیین‌نامۀ داخلی مجلس نیاز به دوسوم رأی دارد و ازآنجایی‌که این موضوع نمایندگان را محدود خواهد کرد، احتمالاً با سختی مواجه می‌شود.
زنان ایرانی پس از انقلاب توانمند شدند، اما از ظرفیت و توانایی آن‌ها استفاده نمی‌کنیم
قالیباف گفت: پیشرفت زنان از افتخارات انقلاب اسلامی است. ببینید قبل و بعد از انقلاب سهم تحصیلات زنان چقدر تفاوت کرده است. پس از انقلاب زنان توانمند شده‌اند، اما مشکل ما آنجاست که از این ظرفیت و توانایی بهره نمی‌بریم.
وی ادامه داد: مایۀ تأسف است که از ما می‌پرسند چند وزیر و نماینده‌تان خانم هستند و ما می‌گوییم وزیر زن که نداریم، و فقط ۱۶ نمایندۀ زن داریم.
توضیح رئیس مجلس دربارۀ تصویب لایحۀ دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی
رئیس مجلس افزود: بنده به‌عنوان یک عضو از مجلس با تفکیک وزارت صمت به دو وزارت بازرگانی و صمت مخالف بودم. در یک جلسه هم با رئیس محترم جمهور و رؤسای چهار کمیسیون مجلس، مطرح شد. به‌هرحال دولت بر تشکیل این وزارتخانه اصرار داشت. نظر دولت بود و حق دولت هم بود.
وی ادامه داد: ثانیاً تصویب این لایحه دوسوم رأی نمی‌خواست. بلکه همان نصف به‌علاوۀ یک رأی می‌خواست. تبصرۀ بند الف مادۀ ۲۸ برنامۀ ششم توسعه می‌گوید مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای انتزاع و ادغام و تشکیل وزارتخانه تصمیم بگیرد. اگر این را آنجا ننوشته بود، می‌شد خلاف برنامه و دوسوم رأی می‌خواست. با این‌حال به‌خاطر اشکالات و مغایرت‌هایی که گاه در این لایحه بود، کل ماده‌واحده به کمیسیون ارجاع شد.
حجاب پیش از آنکه موضوعی کیفری و جزایی باشد، فرهنگی و اجتماعی است
قالیباف عنوان کرد: لایحۀ عفاف و حجاب یک لایحۀ قضایی است و قوۀ قضاییه تنظیم کرده است و به دولت رفته. دولت حک و اصلاح کرده و با دو فوریت به مجلس آمده است.
وی گفت: ما طبق تجربۀ جمعی‌مان، می‌دانیم که حجاب پیش از آنکه یک موضوع کیفری و جزایی باشد، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و هویتی و شرعی است. این بخش‌های اخیر هم اساس کار است. اگر قانون ما صرفاً جرم‌انگارانه باشد، یعنی ناشیانه کار کرده‌ایم.
رئیس مجلس تصریح کرد: اگر دوفوریت رأی می‌آورد، ۷۲ ساعت بعد از تصویب دوفوریت باید به صحن می‌آمد و نماینده‌ها هم ظرف ۸ ساعت پیشنهادهای خودشان را می‌دادند و این کار عجولانه و ناپخته پیش می‌رفت. از سمتی معتقدیم اگر زمان‌بر شود و هنجارشکنی‌ها ادامه پیدا کند، بازگشت به وضع مطلوب سخت‌تر می‌شود. پس زمان برایمان مهم بود و یک‌فوریت آن را تصویب کردیم.
قالیباف گفت: الآن این طرح با نظرات مختلف و جمع‌سپاری با نخبگان در چندین جلساتی که خودمان گذاشتیم، بررسی شد. وظایف دستگاه‌ها را در آن پیش‌بینی کردیم و برای تخطی از این قانون جرم‌انگاری کردیم. ما نمی‌خواستیم دوباره یک قانونی بنویسیم که باز دستگاه‌ها به آن عمل نکنند. حتی اقتصاد این حوزه و عرصۀ مد و لباس را هم در این طرح دیدیم. امیدواریم در محرم و صفر از کمیسیون به صحن بیاید و بررسی و تصویبش به اتمام برسد.
بیشتر بخوانید :
۲۱۶۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1791338منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف حجاب مجلس یازدهم زنان رئیس مجلس زمین ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۱۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد